جورج رطل
يتمّ الترويج أنّ مرفأ طرابلس قيد التطوّر الدائم و ذلك عبر نشر إحصاءات الحركة والإيرادات في أوّل سبعة أشهر من العام 2022 و مقارنتها بالفترة نفسها من العام 2021، ممّا يوحي أنّ الوضع بألف خير...
يمكن لأيّ إنسان أن يستنتج من خلال الدراسة العلميّة لهذه الإحصاءات والأرقام أنّ مرفأ طرابلس ليس بخير، آخذين بالاعتبار الوقائع التالية:
١- إنّ زيادة المداخيل هي مرتبطة بالجدول رقم 9 الذي سمح للمرفأ باستيفاء الرسوم على سعر منصّة صيرفة.
٢- يجب مقارنة عدد الحاويات التي تمّ تفريغها و شحنها في أوّل سبعة أشهر من العام 2022 (حوالي ٥٠ ألف حاوية) بقدرة محطّة الحاويات في طرابلس و البالغة نصف مليون حاوية سنويًّا، أي أنّ المحطّة تعمل بحوالي 16% من قدرتها.
٣- إنّ مداخيل مرفأ طرابلس في 7 اشهر لم تتعدَّ الستة ملايين دولار أميركي، علمًا أنّ مرفأ بيروت حوّل للخزينة العامّة مبلغ 12.5 مليون دولار في شهر واحد (بحسب تصريح لوزير الأشغال العامّة و النقل) أي ما يعادل مدخول مرفأ طرابلس في عام كامل.
لا يختلف أيّ مواطن طرابلسي أو شمالي على أهميّة مرفأ طرابلس في إعادة تحريك اقتصاد مدينتنا، و بالتالي المطلوب فورًا تعيين مجلس إدارة و طقم إداري قادرين على إعادة تفعيل عمل المرفأ عبر وضع تصوّر استراتيجي، والاتّفاق على الدور الذي يجب أن يلعبه مرفأ طرابلس في حوض شرق المتوسّط. و كذلك يجب تطوير الأنظمة والإجراءات المتّبعة و تعزيز الشفافية، ممّا يسمح باستعادة ثقة التجّار في الشمال و بيروت فعلًا و ليس قولًا... و أخيرًا و ليس آخرًا، يجب الاستماع إلى أصحاب الشأن من تجّار و صناعيّين مستوردين و مصدّرين، بالإضافة إلى الخبراء و الوكلاء البحريّين و المخلّصين الجمركيّين و كافّة القطاعات المرتبطة بالمرفأ لتحديد نقاط الضعف و العمل على الإصلاحات المطلوبة من خلال عمل تقني بحت بعيد كلّ البعد عن السياسة.