كتب عبد القادر علم الدين، رئيس بلديّة الميناء السابق:
بانتظار ما ستخلصُ إليه " اللجنة النيابية للأشغال" ، بعد اجتماعها يوم غد ، مع وزير الأشغال د. علي حميّة ، حول أبعاد الصفقة المشبوهة ، المنوي إبرامُها لتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي ، لإنشاء مطار ثان ، مع توقُّعنا بأن لا ينتهي هذا الاجتماع إلى نتائج عملية ، فإننا ندين بشدّة هذه "التهريبة" من التلزيم . على أن ما يُثير العجب أن هذا النمط من التلزيمات لا زال معتمدًا ، في الوقت الذي تُعاني فيه البلاد أشدّ الأزمات خطورةً في تاريخها الحديث والمعاصر ، مما يستدعي الحفاظ على المال العام وعلى مصلحة الدولة العليا . ولكن لا حياة لمن تنادي !
إن اتفاق التلزيم ، كما أُعلن عنه ، لا يُصيب الدولة من هذا الإنجاز سوى الفتات (120 مليون دولار على مدى 25 سنة) ، في حين تحقق الشركتان ، اللتان تتوليان بناءه وإدارته ، ما يربو على 800 مليون دولار.
وبمعزلٍ عن ذلك ، نتساءل : إذا كان المطلوب تخصيص مطارٍ ثانٍ للرحلات الجوية غير البعيدة والمتخصّصة ، ألم يكن من الأجدى إعادة تشغيل مطار الشهيد رينيه معوض (مطار القليعات) أو مطار حامات، اللذين يتمتعان بمواصفات دولية، تفوق مطار بيروت ، ولا يكلّفُ تأهيلُه سوى مبالغ محدودة؟! علمًا أن مطار القليعات ومطار حامات سيوفّران ، في حال تأهيله ، آلاف فرص العمل لشباب شمال لبنان العاطلين عن العمل ، والشمال هي المنطقة الأكثر حرمانًا في لبنان ، كما أنّه يفعّل الدورة الاقتصادية في عموم الشمال .